بسم الله الرحمن الرحيم

1.الشيكات المعادة وأسبابها

الشيك ورقة تجارية تخضع لآحكام قانونية و يرفض البنك صرف قيمة الشيك بسبب مخالفة هذه الأحكام أو لآسباب أخرى وعموما فإن اسباب عدم دفع قيمة الشيك للمستفيد في أحوال كثيرة:

1. عدم كفاية الرصيد( عدم كفاية أموال الساحب المودعة بالبنك لتغطية قيمة الشيك).
2. إختلاف توقيع صاحب الساحب الظاهر على الشيك عن التوقيع لدى البنك .
3. وجود بعض بعض الأخطاء الشكلية بالشيك كاختلاف مبلغ الشيك المكتوب بالآرقام عن المبلغ المكتوب بالحروف.
4. وفاة الساحب واخطار البنك بذلك.
5. توقيف صرف الشيك من قبل الساحب
6. إنقضاء الفترة القانونية لتقديم الشيك .

معالجة عمليات إعادة الشيك

إن المعالجة المحاسبية لإعادة الشيك في حالة الشيكات الصادرة تكون يجعل حـ/ البنك مدينًا وجعل الطرف الذي صدر إليه الشيك دائنًَا وبذلك فإن القيد يكون :

xxxمن حـ/ البنك xxxإلى حـ/ المستفيد (العملاء).

أما في حالة إعادة الشيك الوارد فإن المعالجة المحاسبية تختلف بإختلاف حالة التصرف بالشيكات الوارده ويمكن توضيح ذلك كما يلي :-

- اذا كان الشيك مرفوضًا وفي الأصل موجود لدى المنشأة فأن قيد الرفض xxxمن حـ/ فلان (الساحب). xxxإلى حـ/ الصندوق أو حـ/ شيكات واردة
-
- إذا كان الشيك المعاد وفي الأصل مرسل برسم التحصيل فإن قيد الاعادة

xxxمن حـ/ فلان (الساحب). xxxإلى حـ/ شيكات برسم التحصيل

أذا كان الشيك المعاد وفي الأصل كان مجير فإن القيد الرفض

xxxمن حـ/ فلان (الساحب). xxxإلى حـ/ فلان (المجير الية الشيك)
وفي جميع حلات الاعادة قد تقوم المنشأة المستفيد من قيمة الشيك برفع دعوة قضائية حيث تحمل جميع المصاريف القضائية المدفوعة والتي تسمى المصاريف بروتستو على حساب العميل (ساحب الشيك) بالقيد التالي:

xxxمن حـ/ فلان (الساحب). xxxإلى حـ/ مصاريف البروتستو
ويصبح الساحب مطالبا بقيمة الشيك وبقيمة مصاريف البروتستو.

2.عملية المقاصة في البنوك

المقاصة
هي ايداع شيكات خارجية ( مسحوبة على عملاء بنوك أخرى) : الشيك الخارجي في حالة الايداع يكون مسحوبا على عميل له حساب في بنك آخر لصالح عميل في البنك أي أن الساحب عميل للبنك والمسحوب عليه عميل لبنك آخر وهنا يتطلب الأمر إرسال هذه الشيكات إلى غرفة المقاصة في مؤسسة النقد ولإثبات هذه الشيكات قد تتبع البنوك إحدى الطريقتين