المطلب الثاني : شروط و قواعد الاستغلال السياحي للشواطئ
لقد نص المشرع الجزائري على عدة قواعد و شروط للاستغلال الشوطئ و استعمالها في مجال السياحة و تهدف هده القواعد بالدرجة الأولى الى :
-حماية الشواطئ و تثمينها قصد الاستفادة منها في السياحة و الاستجمام و الخدمات السياحية المرتبطة بها
- توفير شروط تنمية منسجمة و متوازنة للشواطئ مما يلبي و يستجيب لحاجيات المصطافين
- تحسين خدمة المصطافين.
- وضع نظام تسلية مدمج ومتناسب مع نشاطات السياحة الشاطئية .
و قد تمثلت أهم المحاور التي تعني بها هده القواعد هي فتح الشواطئ للسباحة . حيث أن الاستغلال و الاستعمال السياحيين للشواطئ يتجسد في تقديم خدمات للمصطافين .
وسنتناول في هدا المطلب كل من هاتين النقطتين في محورين هما شروط فتح الشواطئ لسباحة و الموافقة على استغلالها .

الفرع الأول:فتح الشواطئ لسباحة
لقد نص القانون المدكور 03/02 على أن تفتح للسباحة فقط الشواطئ المرخص لها قانونا بذلك 0 كما أنه يكون الفتح تحت اشراف لجنة ولائية تنشأ لهذا الغرض.0.
لذا سنتناول في هذا الفرع كل من شروط فتح الشواطئ للسباحة (أولا) ثم نخرج على أهم مايتعلق باللجنة المكلفة بفتح الشواطئ (ثانيا)

أولا شروط فتح الشواطئ للسباحة : لقد نص المشرع على هذه الشروط بموجب المرسوم 04/111 حيث أن الحديث عن شروط فتح و منع الشواطئ للسباحة يتضمن محورين أولهما يتعلق بالشروط المتعلقة بالشواطئ بحد ذاتها كموقع سياحي ، و ثانيهما يتعلق بالتهيئة و التجهيز اللذان يدخلان على الشواطئ .
1/ الشروط المتعلقة بالشواطئ : لقد أوجب المشرع على أن تكون الشواطئ المفتوحة للسباحة ذات قابلية سهلة لاستعمالها من المصطافين من حيث حالتها الطبيعية أو بعد تهيئتها .
- و تمنع الشواطئ من الفتح للسباحة في حالة حدوث تلوث خطير من شأنه احداث ضررا على الصحة المصطافين ، وهذا سواء قبل فتحه أو بعد عملية الفتح 0

- كما يوجب المشرع أن تكون المياه القذرة المستعملة لتنظيف أو الصناعة بعيدة عن الشواطئ المفتوحة للسباحة 0
2/الشروط المتعلقة بالتهيئة و التجهيز : لقد نص المشرع على أنه تكون الشواطئ المفتوحة للسباحة مهيأة و بها إشارات و خاضعة للصيانة بغرض استقبال الجمهور. 0
و من أهم التجهيزات المشترطة الواجب توافرها ما يلي :
-طريق للدخول لا يشكل أي خطر و يزود مدخله و مخرجه بلا فتات قانونية .
- موقف