إصلاح القضاء ومحاربة الفساد مدخل لإصلاح الأوضاع في المغرب
22. أبريل 2009 - 17:45 | éditeur e-joussour

أبرز السيد عبد الحميد الجماهري في العرض المعنون ب ـ سؤال الإصلاحات في المغرب ـ والذي نظمه مكتب فرع سيدي عثمان للاتحاد الاشتراكي بالبيضاء يوم الأربعاء 15 أبريل 2009 في الساعة السابعة مساء أن المغرب يعيش أزمة سياسية ، محددا إياها في العزوف السياسي الذي تمظهر في الإنتخابات التشريعية الأخيرة و صعوبة تعبئة المواطن على الإيمان بالديموقراطية و الإنتخابات و انتشار الفساد وكذا بعد الإستشعارات المؤسساتية عن المواطن مؤكدا أنها أهم مبررات الإصلاح في المغرب الراهن.
و أكد الجماهري في ذات السياق أن تجربة الإنتقال الديموقراطي الذي عرفها المغرب تجربة فاشلة بحيث حدد مواطن الفشل في ضعف البرلمان و الحكومة
و عدم استقلالية الجهاز القضائي،بحيث دعا إلى دسترة القضاء كسلطة دستورية مستقلة و عادلة في الفصل بين المنازعات السياسية،مبينا أن إصلاح القضاء هو مدخل للإصلاحات الدستورية ،و أظاف أن الإصلاح القضائي يستلزم إعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته وكذا طريقة تسييره و رئاسته.
و قال عضو المكتب السياسي للإتحاد أنه يجب تقوية سلطة الوزير الأول بحكومة تشتغل تحت إمرته و دعا إلى إعادة النظر في وضعه الإعتباري و الدستوري .
ووضح عبد الحميد الجماهري أنه منذ أحداث11 شتنبر 2001 لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية تقدم المساعدات للمغرب كنتيجة لقيامه بالإصلاحات و لم يعد أيضا الإتحاد الأوروبي منذ 1995 يقدم المساعدات المشروطة بذلك
مؤكدا على أن إصلاح الأوضاع في المغرب باتت مسألة داخلية و وطنية و أن العامل الخارجي لم يعد واردا.
و أشار عضو المكتب السياسي للإتحاد أنه على جميع التنظيمات السياسية أن تعمل على محاربة الفساد مقرا بأنه لا يمكن مواجهة النزعة الإنفصالية و الإرهاب بدون ذلك، و في الإطار نفسه حذر من أن يصبح المغرب رهينة للمافيا و لمنظومة سياسية يتحكم فيها الفسادقراطية على حد قوله .
خلدون المسناوي

مسؤول بوزارة العدل المغربية: إصلاح القضاء أصبح ضرورة إنسانيةالرباط: اسماعيل روحي
قال عبد اللطيف الغبار، رئيس ودادية موظفي وزارة العدل المغربية، إن مشروع إصلاح القضاء في المغرب لم يعد مطلبا سياسيا روتينيا، وإنما أصبح ضرورة إنسانية ووطنية يلتف حولها الجميع، خصوصا بعد