كلمة السيد محافـظ البنك المركزي العراقي
الدكتور سنان محمد رضا الشبيبي

حــــــــول
(( دور السلطات الرقابية في التخفيف من المخاطر المصرفية والمالية كمساهمة في المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2009 الذي ينعقد في الجمهورية اللبنانية – بيروت تحت عنوان الاستثمار العربي البيئي في ظل نظام اقتصادي عالمي مستجد ))
اصحاب المعالي والسعادة والسمو
السيدات والسادة الحضور الكرام
السلام عليكم نشكركم على دعوتكم الكريمة لنا للمشار كة في هذا المؤتمر المصرفي الذي جاء انعقاده في فترة ما بعد الازمة المالية العالمية ، وفي ظل الاطار العام للنظام العالمي المستجد ومقترحات لجنة العشرين.
يستخدم العالم وسائل مختلفة للتنظيم والاتصال والانتاج والاستثمار ساهمت في تطوير سبل التعاون والتكامل بين الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي مما جعله اكثر عرضه للتغير السريع مقارنة بما كان عليه الحال في العقود المنصرمة ، حيث اظهرت العقود الثلاثين الماضية اختلافات لافتة للنظر ومتزايدة بين البلدان في قدرتها على المنافسة والنمو ، كما تجلت الحاجة الدائمة الى تحسين القدرة التنافسية والحفاظ على نمو الدخل في اطار اقتصادي مفتوح . وقد اتخذ التعاون الدولي اشكالاً شتى ابرزها الاستثمار الاجنبي المباشر وهو استثمار طويل الاجل يساهم في تطوير القطاع الحقيقي في الاقتصاد الوطني وقد تتعهد بالاستثمار الاجنبي كيانات اقتصادية استثمارية منفردة او تتعاون مع الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات.

وهناك الاستثمار الاجنبي غير المباشر ، ويتميز بكونه قصير الأجل ، ويتم من قبل مؤسسات التمويـل كالمصارف وشركات الاستثمار وشركات التأمين او من قبل الافراد المستثمرين انفسهم ، ويأخذ شكل تملك الاجانب للاسهم والسندات الخاصة او الحكومية في البلد المضيف وادوات الاستثمار الاخرى بقصد المضاربة والاستفادة المثلى من الفروقات السعرية ، والحصول على الارباح التي تدرها السندات والاوراق المالية الاخرى ذات الفائدة الثابتة وهو شكل مهم من اشكال التعاون الدولي في ظل الانفتاح الاقتصادي وفقاً لمبادئ اقتصاد السوق . ان التنمية الشاملة بمفهومها المعاصر هي مجتمعية واعية ودائمة موجهة وفق ارادة وطنية من اجل ايجاد تحولات هيكلية ، واحداث تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية ، تسمح بتحقيق نمو مضطرد لقدرات المجتمع وتحسين مستمر لنوعية الحياة فيه من خلال :-