الواكل العام للملك
[pic]
رشيد نيني - raninyster@gmail.com
[pic]
ليس مفاجئا أن تكون أغلب الشعارات، التي يرفعها المتظاهرون في شوارع المدن المغربية، تطالب بمحاربة الفساد. فقد أصبح هناك وعي جماعي في المغرب بأن عدو الشعب الأول هو الفساد.
لكن من سيحارب هذا الفساد إذا كان القضاء في المغرب هو العش الذي يتربى فيه الفساد ويبيض.
إن حال من يريدون إصلاح أحوال المغرب دون البدء بإصلاح أحوال القضاء كمن يريدون بناء سقف بيت دون وضع الأساسات. إذا كان من الممكن بناء سقف بيت بدون دعامات، ففي هذه الحالة يمكن إصلاح أحوال المغرب بدون إصلاح قضائه، وهذا طبعا من رابع المستحيلات.
ومادام وكلاء الملك العامون الذين وصلوا سن التقاعد ملتصقين بكراسيهم، فإن مشروع إصلاح القضاء سيظل مؤجلا، لأن الفساد القضائي المتفشي في محاكم المملكة سببه استبداد هؤلاء الوكلاء العامين للملك وبقاؤهم في مناصبهم، إلى درجة أنهم أطلقوا جذورهم في كل مؤسسات المدن التي «خيموا» بها عشرات السنين.
والله ثم والله لن تقوم لهذه البلاد قائمة مادام وكلاء الملك العامون الذين وصلوا سن التقاعد لاصقين بكراسيهم. والله ثم والله لن يصلح أمر القضاء في هذه البلاد مادام الثلاثي «بشر» المفتش العام لوزارة العدل، و«لديدي» الكاتب العام لوزارة العدل، و«عبد النبوي» مدير الشؤون الجنائية والعفو، خالدين في مناصبهم.
إنه لمن العار أن يظل قاض كالمستاري وكيلا عاما للملك على مراكش منذ ثلاثين سنة، بينما زوجته القاضية رئيسة للمحكمة التجارية. «شي يكوي وشي يبخ». ومن العار أن يشارف الوكيل العام للملك بأكادير، السيد «الحبيب دحمان»، على الثمانين سنة ويقضي بأكادير 23 سنة كاملة دون أي تغيير.
كما أنه من المخجل أن يظل الوكيل العام للملك «البوزياني» لاصقا ثماني عشرة سنة بمنصبه في فاس. كما أنه من المثير للدهشة والاستغراب أن يتم الاحتفاظ بالوكيلين العامين للملك، البلغيثي في الدار البيضاء، والعوفي في الرباط، والتمديد لهما رغم وصولهما سن التقاعد.
لقد قدم هذان الوكيلان العامان للملك خدمات «جليلة» للدولة عندما حكما بقرون من السنوات في حق آلاف المعتقلين في ملف الإرهاب، وأرسلا إلى السجن المئات من المظلومين، الذين يعرفان أكثر من غيرهما أن اعترافاتهم تم انتزاعها تحت التعذيب. مثلما انتزع الوكيل العام للملك بمراكش، بأمر من عبد العزيز إيزو، الاعترافات من مستخدمي القصر