العدل والعدالة ومسألة التنمية بالمغرب
[pic]
الحسين بوخرطة

إن إصلاح القضاء وتثبيت العدالة بالمغرب يجب أن يكون مدخله الاهتمام بإنسانية الإنسان وحقوقه من خلال تنظيم العلاقات داخل المجتمع والدولة بشكل سليم ودقيق. إن توفير العدالة داخل المجتمع يعتبر مقياسا حقيقيا لتمدنه وتحضره الفعلي. إنه السبيل الوحيد لارتقاء قيمة الإنسان وكرامته الآدمية بشكل يجعل حضوره الإنساني في الشأن الخاص والعام حضورا شرعيا وحقا مجتمعيا ومؤسساتيا. إن تثبيت العدل والعدالة في المجتمع يعد كذلك السبيل الوحيد لتحويل القيمة الإنسانية إلى جوهر للعمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى درجة تصبح القيمة البارزة في كل المناحي المعنوية والمادية لحياة الفرد والجماعة والمجتمع بصفة عامة. ومن هنا يتضح أن إصلاح القضاء وتثبيت العدالة بالمجتمع ليسا بالأمر الهين لأنهما مرتبطين بالعدالة الاجتماعية وبالتطور الثقافي وبارتقاء المنظومة التعليمية والتربوية، وبالتنمية الاجتماعية،....

وللإسهام في المجهودات الرامية لإصلاح القضاء بالمغرب، ارتأينا التركيز على نقطتين أساسيتين تتعلق الأولى بتراكم المكتسبات السياسية وضرورة إصلاح القضاء والثانية باقتراح بعض التصورات التي نعتبرها مدخلا لتسخير العدل والعدالة لخدمة التنمية.

1ـ تراكم المكتسبات السياسية وضرورة إصلاح القضاء

وفي هذه النقطة بالذات، لا أحد يمكن أن يتمادى في اعتبار الإعلان على إرادة إصلاح القضاء جاء بالصدفة أو مجرد نمط من أنماط الموضة السياسية زمن العولمة، بل إنها حصيلة لنضالات طويلة الأمد وتضحيات جسام تخللتها من حين لآخر محاولات تفاوضية لإيجاد صيغة توافقية بشأن العمل السياسي بالبلاد. وللأسف الشديد، عندما تحقق التوافق لم يتمكن المجتمع المغربي سنة 1998 من تقدير رمزية المرحلة وحمولتها السياسية. فالتصريح الحكومي للسيد عبد الرحمان اليوسفي كان تعبيرا سياسيا عن كل أحلام سنوات الصراع السياسي. وشكل هذا التصريح إشارة قوية عن الفجوة السياسية الاستثنائية في تاريخ المغرب المستقل والتي لا يمكن توسيعها إلا من خلال دعم شعبي بدون شروط مسبقة. وبالرغم من المجهودات الإصلاحية في كل المجالات بما في ذلك القضاء والتي توجت بحصيلة مشرفة للعمل الحكومي سنة 2002، غلب على المشهد السياسي طابع الركود. وما يؤسف له كذلك أن حلم تحقيق العدل والعدالة، والذي