الجزائر مابين تأجيل الانتخابات المحلية وتعديل الدستور | | تأجيل من إجل التعديل ، هذا ماكانت الجزائر بأنتظاره في فضاء حراكها الانتخابي عبر تموز المنصرم ، والتأجيل هو للانتخابات المحلية ( البلدية ) حتى يتم تعديل الدستور الجزائري الذي يحمل في مسودته عدد من المتغيرات التي من شأنها التمديد ولولاية ثالثة لبوتفليقة ، كما تواصلت إنتقادات الاحزاب لقانون الانتخاب وتأكيدها ضرورة تغييره .مشروع الدستور وإنتظار لتعديله : أنّ المشروع الذي سيقر ينتظر آخر التعديلات، في حين تشدّد مصادر اخرى أنّ الرئيس الجزائري لم يحسم في صيغة مشروعه، وما إذا كان سيعرض الدستور للتصويت على مجلس النواب عبر أمر رئاسي، أم سيلجأ إلى تنظيم ثالث استفتاء منذ توليه الحكم في ربيع ،1999 بيد أنّ بلخادم، كان واضحا قبل أيام، عندما جزم أنّ مشروع الدستور الجديد سيتم الإفراج عنه قريبا، معلنا أنّ مسودة التعديلات الدستورية سيتم عرضها على الجمعية الوطنية (البرلمان)، ما يعزز فرضية تمرير التعديلات الدستورية عبر الغرفة التشريعية السفلى، سيما وأنّ تأجيل الانتخابات المحلية إلى النصف الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، قد لا يسمح بتنظيم استفتاء مراجعة الدستور، احتكاما لاستحالة إقدام الإدارة على تنظيم عمليتين انتخابيتين في الفترة نفسها، لاسيما في ظل مخاوف من احتمال تكرار سيناريو الامتناع الواسع عن التصويت على غرار ما حدث في تشريعيات 17 مايو/ أيار الماضي.وأفرز الإعلان عن تأجيل الاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور، فضلا عن تراجع الحديث عن المسألة، انطباعا مفاده فتور حماس عرّاب المشروع الذي سيسمح في حال تجسيده بفتح الطريق لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية ثالثة، وسط خلافات لم تهدأ حول النقطة المتعلقة باستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية.انتقادات متواصلة لقانون الانتخابات :بدأت الاحزاب الصغيرة في الجزائر تحركات للوقوف في وجه محاولات الحكومة اقصاءها بطريقة قانونية بحجة عدم توفرها علي شروط البقاء وبينها الانتشار الشعبي وطلبت هذه الاحزاب المنضوية تحت اسم مجموعة الثلاثة عشر زائد ثلاثة او التحالف من أجل الحفاظ علي الديمقراطية من رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح تفعيل أحكام الدستور التي تنص علي حرية الممارسة السياسية.وأشار رؤساء الاحزاب الثلاثة عشر في مراسلة رسمية إلي خطورة المسعي الحكومي الذي صادق عليه مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد