التصميم

المبحث الأول :التحديد القانوني و تجلياته.

المطلب الأول : التأ طير القانوني والفقهي

المطلب الثاني: أنواع عقود تفويض المرفق العام

المبحث الثاني :انجاز عقد تفويض المرفق العمومي وتنفيذه

المطلب الأول: طرق إبرام عقد تفويض المرفق العام

المطلب الثاني: تنفيذ عقد التفويض المرفق العمومي

مقدمة :

يكتسي التدبير المفوض أو كما يصطلح عليه في فرنسا تفويض المرفق العام ، أهميته من توصية المؤسسات الدولية و خاصة منها " البنك الدولي" و صندوق النقد الدولي " إضافة إلى صندوق المم المتحدة للتنمية ، كما أن الدولة أصبحت تتهافت في تطبيقه نضرا لاعتقادها بنجا عته و فعاليته سواء من حيث التوفير المالي للدولة أو تطبيق الفعلي لقواعد القانون الخاص ، كما أنه أصبح يشكل تطورا في تدبير المرفق العمومي نضرا لتخلص التام للدولة من أية مخاطر محتملة.

يعتبر تفويض المرفق العام من أكثر المفاهيم التي تطرح إشكالية المفهوم و ذلك عند المحاولة تدقيقه و تميزه عن باقي المفاهيم الأخرى التي يمتزج بها أو يعتبر قريبا منها ، فقد اختلف الفقهاء في تحديد هوية هذا المفهوم ، فطرح الفرنسي ، والذي يقول بامتزاج مفهوم تفويض المرفق العام بمفهوم الامتياز و هو بدوره ينقسم لإلى تيارين واضحين ، التيار الأول يعتبر أن تفويض المرفق العام شكل متطورا من نظام الامتياز ، و بالتالي فإن هذا الأخير يشكل أصلا بينما تفويض المرفق العام فرعا منه ، و لذلك فإنه يدخل باقي الأساليب الأخرى من تدبير المرافق العامة من طرف الخواص ، داخل يافطة مفهوم الامتياز.

أما التيار الثاني فإنه يعكس دلك تماما فهو يعتبر أن الامتياز يعتبر شكلا متطورا من أشكال تدبير المرفق العام، و بالتالي فإن هذا الأخير يشكل أصلا بينما الامتياز فرعا منه. غير أن في كلتا الحالتين فإن التيارين معا يحددان أن التاريخ نشأة مفهوم تفويض المرفق العام ابتداء من تاريخ نشأة الامتياز ، مادام أنه لا ينفصل جوهريا عن مفهوم و دلالة التدبير المرفق العام ، و ما دام أن النقاش بينهما لا يعدو إلا أن يكون نقاشا حول من هو الفرع و من هو الأصل.

وقد نشأ هذا النوع من تدبير المرفق العام في فرنسا لأول مرة في التشريع الفرنسي مع مطلع عقد التسعينات وبالتحديد سنة 1992 في قانون 6 فبراير