‫وة و‬
‫ل‬

‫ن‬

‫ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ.‬
‫لو‬ ‫ل‬ ‫ء ا‬ ‫آ ا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اآ‬ ‫،‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫ل '' ا‬ ‫ن وة و‬ ‫ا‬ ‫9002,‬ ‫81-91 د‬ ‫.'' وذ‬ ‫ح ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫اآ‬ ‫زارة ا ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت ا‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ون‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫وا‬

‫ﻣﺸﺮوع أرﺿﻴﺔ اﻟﻨﺪوة‬
‫ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺨﻁﺏ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ )ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻌﺭﺵ 7002، ﺨﻁﺎﺏ 02ﻏﺸﺕ 7002، ﻭﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺩﻭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﻲ 12 ﻭ 22 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 7002 ﻭﺨﻁﺎﺏ 02 ﻏﺸﺕ 9002(، ﺃﻗﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺠﻼﻝﺔ ﺍﻝﻤﻠﻙ‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺇﺩﺨﺎل ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻋﻤﻴﻘﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ، ﺘﻌﺯﻴﺯﺍ ﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ‬ ‫ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻲ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻱ، ، ﻭﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺸﺎﻤل ﻝﻠﻌﺩﺍﻝﺔ.‬ ‫ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﺠﺎﺀﺍ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻫﺭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺼﻼﺡ‬ ‫ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻗﺩ ﺃﻤﻠﺘﻪ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺘﺩﺍﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺩ‬ ‫ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺘﻘﺎﻁﻌﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻔﺼﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺒﻨﻴﺎﺕ‬ ‫ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺒﺎﻝﻤﻐﺭﺏ.‬ ‫ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﺸﺘﻐﺎﻝﻪ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ‬ ‫ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻝﻌﺎﺼﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻪ، ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻜﻭﻨﻲ‬ ‫ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻉ ﺒﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﺤﻭل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﺒﻼﺩ، ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻥ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺍﻝﻘﻭﻴﺔ ﺒﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻋﺩﺍﻝﺔ‬ ‫ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺇﻜﺭﺍﻫﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻅل ﻤﺤﻴﻁ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺼﻌﺏ.ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ .‬ ‫ﻭﻝﻜل ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻭﻀﻌﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩ ﻀﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ:‬ ‫1- ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ‬

‫2- ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻝﺔ‬ ‫ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫3- ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﻜﺎﻤﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﻬﺎ ﻜﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻝﻠﻴﻭﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻬﺎ‬

‫ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ:‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻭﺇﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ.‬

‫ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻭﺃﺴﺌﻠﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺘﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻼﺕ.‬

‫ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل